به گزارش دریاکنار و نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر؛ مهدی مهرانگیز رئیس کل دادگستری استان بوشهر در جریان بازدید از مجموعه‌های ورزشی استان به همراه مدیران کل ثبت اسناد و املاک و ورزش و جوانان، وضعیت زیرساخت‌های ورزشی بوشهر را نامطلوب ارزیابی کرد و گفت فضاهای موجود پاسخگوی نیاز ورزشکاران استان نیست.

وی بیان کرد: با وجود درآمدهای گسترده حاصل از نفت، گاز و پتروشیمی، امکانات ورزشی استان بوشهر در شأن مردم و جوانان این استان نیست و سالن‌های فرسوده و کم‌برخوردار زیبنده قطب انرژی کشور نخواهد بود.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر افزود: استانی که ورزشکارانی مانند مهدی طارمی، مهدی قائدی، محمد محبی و محمد دانشگر را در فوتبال و قهرمانان ملی در فوتبال ساحلی، دوومیدانی و بسکتبال به کشور معرفی کرده است، باید از زیرساخت‌های استاندارد و ایمن برخوردار باشد.

وی تصریح کرد: شرکت‌های نفت، گاز و پتروشیمی به‌ویژه سازمان منطقه ویژه پارس جنوبی موظف هستند به مسئولیت‌های اجتماعی خود در قبال ورزش استان عمل کنند زیرا توسعه ورزش نقش مؤثری در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و کاهش وقوع جرم دارد.

مهرانگیز اظهار کرد: هر میزان که جوانان به سمت ورزش هدایت شوند، به همان اندازه از انحرافات اجتماعی، بزهکاری و ناهنجاری‌ها فاصله خواهند گرفت و این موضوع از منظر قضایی اهمیت ویژه‌ای دارد.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر از اختصاص شعب ویژه قضایی برای رسیدگی به پرونده‌های حوزه ورزش و جوانان خبر داد و گفت: در دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر استان، شعب تخصصی برای این حوزه تعیین شده تا قضات آشنا با مسائل فنی و حقوقی ورزش، رسیدگی دقیق و عادلانه به پرونده‌ها داشته باشند.

وی بیان کرد: در راستای تثبیت مالکیت اماکن ورزشی، ۶ جلد سند مالکیت اراضی ورزشی شهرستان تنگستان صادر و تحویل اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر شده است.

مهرانگیز با هشدار به مدیران دستگاه‌های اجرایی افزود: طبق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، هر مدیری که در زمینه حدنگاری و ثبت رسمی املاک تحت مدیریت خود کوتاهی کند، مسئولیت کیفری و انتظامی خواهد داشت و این موضوع به‌طور جدی پیگیری می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر خاطرنشان کرد: در برخی مجموعه‌های ورزشی استان پرونده‌های حقوقی معارض شناسایی شده که مقرر شده است با همکاری اداره کل ثبت اسناد، ستاد اجرایی فرمان امام ره و سایر نهادهای ذی‌ربط، این مشکلات به صورت نهایی تعیین تکلیف شود تا از تضییع حقوق بیت‌المال جلوگیری شود.